به گزارش مشرق ، آیا می‌توان از تجربه‌ی کمابیش موفق طرح هدفمندی برای اصلاح وضعیت دو نرخی بازار ارز کشور بهره برد؟ آیا همان‌طور که طرح هدفمندی یارانه‌ها توانست انبوه ثروتهای بادآورده‌ی ناشی از وجود شرایط چند نرخی در زمینه‌ی کالاهایی مانند آرد و سیمان و محصولات پتروشیمی و ... را ریشه‌کن سازد، میتواند از روش مشابهی برای برچیدن بساط ثروتهای بادآورده‌ی ناشی از ایجاد وضعیت دو نرخی در بازار ارز، استفاده نمود؟
تثبیت وضعیت دو نرخی در بازار ارز کشور و شکاف بالغ بر 50 درصدی موجود بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، آن هم در شرایطی که سود بخش عمده‌ی فعالیت‌های تولیدی مختلف حداکثر سالانه 30 درصد است، بدون تردید زمینه‌ساز افزایش انواع سوءاستفادههای مالی خواهد بود.
ثروتهای بادآورده‌ی ناشی از وجود نظام دو نرخی در بازار ارز، درست از جنس همان سوءاستفادههای مالی و رانت‌خواری‌هایی است که تا سال 1389 در بازار چند نرخی آرد، سیمان، محصولات پتروشیمی و ... جاری بود و خوشبختانه با اجرای کمابیش موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها، بساط آن‌ها برچیده شد.
به این ترتیب همان‌طور که در قسمت قبلی اشاره شد، در صورتی که هر چه سریعتر تصمیم‌های علمی و منطقی در جهت حرکت به سمت بازار ارز شفاف و تک‌نرخی در دستور کار مقام‌های ارشد اقتصادی کشور قرار نگیرد، استمرار التهاب 15 ماهه‌ی موجود در بازار ارز کشور، میتواند از یک طرف مهاجرت سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی به بخش‌های سفته بازانه را تشدید کند و از طرف دیگر سرمایه‌های باقی‌مانده در بخش‌های تولیدی را با مشکلات شدید برای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت مواجه سازد. با این توضیحات، در ادامه‌ی یادداشت پیش‌رو ضمن تأکید بر اهمیت تک نرخی سازی بازار ارز در شرایط مواجهه‌ی اقتصادی ملی با تحریمهای اقتصادی، راهکاری کلی برای حل احتمالی این مشکل ارایه خواهد شد:
اهمیت مضاعف بازار ارز تک‌نرخی در شرایط تحریم اقتصادی
در شرایط فعلی که با تشدید تحریمهای اقتصادی بر ضد کشور مواجه هستیم، تمرکز سیاستگذاران ارشد کشور بر مواجهه با این تحریمها و مشکلات ناشی از آن‌ها برای تولید کنندگان، از اهمیت مضاعفی برخوردار است و از این رو وجود چند بازار و چند قیمت مختلف برای دلار که به طور منظم باید در مورد مسایل مربوط به هر کدام به صورت جداگانه سیاست‌گذاری شود، بخش بزرگی از انرژی مقام‌های ارشد بانک مرکزی و دولت را از وظایف اصلی منحرف خواهد کرد.
به عبارت دیگر، علاوه بر بحث رونق فساد و رانت‌خواری ناشی از شکاف بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار که این روزها زیاد به آن اشاره میشود، وقتی چند بازار و چند قیمت مختلف برای دلار داریم، مدیریت و سیاست‌گذاری این بازارها بسیار پیچیده و دشوار می‌گردد و بخش بزرگی از انرژی سیاستگذاران ارشد کشور، به جای آن که برای تصمیم‌های کارشناسی در مواجهه با مشکلات مختلف اقتصادی کشور (به ویژه تحریمهای اقتصادی) صرف شود، برای کنترل این بازارها و سیاست‌گذاری در مورد این قیمتهای چندگانه به هدر می‌رود.
به طور طبیعی در شرایطی که هنوز برنامه‌ی جامعی برای از میان بردن تأثیر تحریمهای اقتصادی بر تولید ملی اجرا نشده، وجود وضعیت آشفته و رانت‌خواریهای ناشی از وجود سیستم چند نرخی در بازار ارز کشور، باعث میشود که لطمه‌ی دوچندانی به تولید کنندگان وارد شود و اصلاً بسیاری از آن‌ها احساس کنند که اگر سرمایه‌ی خود را از بخش تولیدی به بخش خرید و فروش دلار منتقل کنند، میتوانند سود بسیار بیش‌تری به دست آورند. بنابراین در شرایط فعلی، اهمیت حرکت هر چه سریعتر به سمت بازار ارز تک نرخی، اهمیت مضاعفی مییابد.
علاوه بر این، حتی اگر پافشاری بر سیاست فعلی بانک مرکزی در زمینه‌ی فروش دلار با قیمت به مراتب ارزانتر از قیمت بازار آزاد به بخشی از تولید کنندگان و وارد کنندگان، با توجیه جلوگیری از افزایش هزینه‌های آن‌ها صورت می‌گیرد، باید توجه کنیم که در حال حاضر تقریباً هیچ کشوری فرآیند حمایت از تولید کنندگان را به صورت فروش دلار با قیمت ارزانتر از بازار آزاد انجام نمی‌دهد و به جای آن از روشهایی مانند کاهش نرخ مالیات و یا پرداخت جایزه‌ی صادراتی استفاده میشود که این روش‌ها معمولاً فساد اقتصادی به همراه ندارند و یا دست کم می‌توان گفت فساد اقتصادی بسیار کم‌تری نسبت به سیستم چند نرخی فروش ارز در پی دارند.
افزایش قیمت دلار و استفاده از تجربه‌ی موفق طرح هدفمندی
افزایش 20 درصدی قیمت رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی و اختصاص نیمی از درآمد حاصله برای افزایش یارانه‌ی نقدی خانوارها، ممکن است بتواند التهاب بازار ارز کشور را تا حد زیادی کاهش دهد. بدون تردید بخشی از برنامه‌ی حرکت به سمت بازار ارز تک نرخی و شفاف، افزایش قیمت رسمی (دولتی) فروش دلار و توقف فروش دلار به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد خواهد بود، درست مشابه برنامه‌ای که در چارچوب طرح هدفمندی، برای تک نرخی‌سازی آرد، سیمان و محصولات پتروشیمی و ... اجرا شد.
افزایش 20 درصدی قیمت رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی و اختصاص نیمی از درآمد حاصله برای افزایش یارانه‌ی نقدی خانوارها، ممکن است بتواند التهاب بازار ارز کشور را تا حد زیادی کاهش دهد. بدون تردید بخشی از برنامه‌ی حرکت به سمت بازار ارز تک نرخی و شفاف، افزایش قیمت رسمی (دولتی) فروش دلار و توقف فروش دلار به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد خواهد بود، درست مشابه برنامه‌ای که در چارچوب طرح هدفمندی، برای تک نرخی‌سازی آرد، سیمان و محصولات پتروشیمی و ... اجرا شد.
چنین تصمیمی خواهد توانست از یک طرف تقاضای دلار را کاهش دهد (به عنوان مثال تقاضای دلار برای مسافرت‌های خارجی را، به سبب گران شدن هزینه این مسافرت‌ها کاهش دهد) و از طرف دیگر تا حدی عرضه‌ی دلار را بالا ببرد (به عنوان مثال به دلیل افزایش درآمد فروش صنایع دستی ایرانی در بازارهای خارجی و در نتیجه افزایش تولید صنایع دستی صادراتی). به این ترتیب با کاهش شکاف عرضه و تقاضای دلار، شکاف قیمتی موجود بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد به نحو پایداری از میان خواهد رفت و التهاب بازار ارز به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
با این وجود، یکی از موانع مهم اجرای سیاست قیمتی از سوی دولت و بانک مرکزی، (به معنای افزایش قیمت رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی)، به احتمال نارضایتی‌های بخشی از شهروندان مربوط میشود. اما شاید بتوان برای افزایش رسمی قیمت دلار نیز راهکاری مشابه راهکار اجرا شده برای طرح هدفمندی پیشنهاد نمود. به این معنا که دولت و مجلس میتوانند قیمت دلار را در بودجه‌ی سال 1391 در حدود 20 درصد افزایش دهند و در مقابل نیمی از درآمد جدید حاصل از افزایش قیمت فروش دلارهای نفتی را به یارانه‌ی نقدی پرداختی به شهروندان بیفزایند.
به این ترتیب از یک سو به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی، توانایی رقابت تولید کنندگان و کارآفرینان ایرانی ارتقا مییابد؛ از سوی دیگر با به کارگیری مکانیزم آزمایش شده در چارچوب سیستم یارانه‌ی نقدی، همراهی حداکثری مردم با این طرح جلب خواهد شد و از سوی دیگر با جلوگیری از تزریق درآمد قابل توجه حاصل از افزایش قیمت دلار به بودجه‌ی دولت، از فربه شدن دولت و در نتیجه نحیف‌تر شدن بخش خصوصی جلوگیری خواهد شد.
علاوه بر تمامی این جنبههای مثبت، به طور قطع افزایش 20 درصدی قیمت فروش رسمی دلارهای نفتی، میتواند شکاف بالغ بر 50 درصدی موجود بین قیمت رسمی دلار در سیستم بانکی و قیمت دلار در بازار آزاد را از بین ببرد؛ اختلاف قیمتی که باعث میشود برخی افراد بتوانند با خرید دلار از سیستم بانکی و فروش آن در بازار آزاد، ظرف کم‌تر از یک ساعت به درآمد بادآورده‌ی قابل توجهی دست یابند.
کلام آخر
در پایان لازم به ذکر است که ارایه‌ی پیشنهاد یاد شده (افزایش 20 درصدی قیمت فروش دلارهای نفتی توسط دولت و اختصاص نیمی از درآمد حاصله برای افزایش میزان یارانه‌ی نقدی پرداختی به شهروندان)، صرفاً بر مبنای توجه به موفقیت سیستم پرداخت یارانه‌ی نقدی در جلب همراهی شهروندان با طرح هدفمندی مطرح شده است و در صورتی که تصمیم بر اجرای آن گرفته شود، به طور قطع لازم است تمامی تأثیرات جانبی آن به دقت مورد سنجش قرار گیرد.
در ضمن، همان‌طور که در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، شاهد همراهی مناسب شهروندان با هدف حذف ثروتهای بادآورده‌ی ناشی از وجود نظام چند نرخی کالاهایی مانند سیمان و آرد بودیم، بدون شک در صورت اجرای تصمیم‌های صحیح از سوی دولت و بانک مرکزی برای تک نرخی کردن بازار ارز کشور و جلوگیری از سوءاستفادههای کلان ناشی از وضعیت چند نرخی فعلی نیز، شهروندان ایرانی هم آن قدر درایت دارند که حتی اگر در کوتاه مدت هزینه هایی در قالب افزایش نسبی قیمت کالای وارداتی بر آن‌ها وارد شود، با دولت و بانک مرکزی همدل شوند و دست در دست دولت، شرایط را برای حرکت به سمت یک بازار ارز تک نرخی شفاف و به دور از سوءاستفادههای مالی و ثروتهای بادآورده، فراهم سازند.
*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد . منبع : برهان
تثبیت وضعیت دو نرخی در بازار ارز کشور و شکاف بالغ بر 50 درصدی موجود بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، آن هم در شرایطی که سود بخش عمده‌ی فعالیت‌های تولیدی مختلف حداکثر سالانه 30 درصد است، بدون تردید زمینه‌ساز افزایش انواع سوءاستفادههای مالی خواهد بود.
ثروتهای بادآورده‌ی ناشی از وجود نظام دو نرخی در بازار ارز، درست از جنس همان سوءاستفادههای مالی و رانت‌خواری‌هایی است که تا سال 1389 در بازار چند نرخی آرد، سیمان، محصولات پتروشیمی و ... جاری بود و خوشبختانه با اجرای کمابیش موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها، بساط آن‌ها برچیده شد.
به این ترتیب همان‌طور که در قسمت قبلی اشاره شد، در صورتی که هر چه سریعتر تصمیم‌های علمی و منطقی در جهت حرکت به سمت بازار ارز شفاف و تک‌نرخی در دستور کار مقام‌های ارشد اقتصادی کشور قرار نگیرد، استمرار التهاب 15 ماهه‌ی موجود در بازار ارز کشور، میتواند از یک طرف مهاجرت سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی به بخش‌های سفته بازانه را تشدید کند و از طرف دیگر سرمایه‌های باقی‌مانده در بخش‌های تولیدی را با مشکلات شدید برای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت مواجه سازد. با این توضیحات، در ادامه‌ی یادداشت پیش‌رو ضمن تأکید بر اهمیت تک نرخی سازی بازار ارز در شرایط مواجهه‌ی اقتصادی ملی با تحریمهای اقتصادی، راهکاری کلی برای حل احتمالی این مشکل ارایه خواهد شد:
اهمیت مضاعف بازار ارز تک‌نرخی در شرایط تحریم اقتصادی
در شرایط فعلی که با تشدید تحریمهای اقتصادی بر ضد کشور مواجه هستیم، تمرکز سیاستگذاران ارشد کشور بر مواجهه با این تحریمها و مشکلات ناشی از آن‌ها برای تولید کنندگان، از اهمیت مضاعفی برخوردار است و از این رو وجود چند بازار و چند قیمت مختلف برای دلار که به طور منظم باید در مورد مسایل مربوط به هر کدام به صورت جداگانه سیاست‌گذاری شود، بخش بزرگی از انرژی مقام‌های ارشد بانک مرکزی و دولت را از وظایف اصلی منحرف خواهد کرد.
به عبارت دیگر، علاوه بر بحث رونق فساد و رانت‌خواری ناشی از شکاف بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار که این روزها زیاد به آن اشاره میشود، وقتی چند بازار و چند قیمت مختلف برای دلار داریم، مدیریت و سیاست‌گذاری این بازارها بسیار پیچیده و دشوار می‌گردد و بخش بزرگی از انرژی سیاستگذاران ارشد کشور، به جای آن که برای تصمیم‌های کارشناسی در مواجهه با مشکلات مختلف اقتصادی کشور (به ویژه تحریمهای اقتصادی) صرف شود، برای کنترل این بازارها و سیاست‌گذاری در مورد این قیمتهای چندگانه به هدر می‌رود.
به طور طبیعی در شرایطی که هنوز برنامه‌ی جامعی برای از میان بردن تأثیر تحریمهای اقتصادی بر تولید ملی اجرا نشده، وجود وضعیت آشفته و رانت‌خواریهای ناشی از وجود سیستم چند نرخی در بازار ارز کشور، باعث میشود که لطمه‌ی دوچندانی به تولید کنندگان وارد شود و اصلاً بسیاری از آن‌ها احساس کنند که اگر سرمایه‌ی خود را از بخش تولیدی به بخش خرید و فروش دلار منتقل کنند، میتوانند سود بسیار بیش‌تری به دست آورند. بنابراین در شرایط فعلی، اهمیت حرکت هر چه سریعتر به سمت بازار ارز تک نرخی، اهمیت مضاعفی مییابد.
علاوه بر این، حتی اگر پافشاری بر سیاست فعلی بانک مرکزی در زمینه‌ی فروش دلار با قیمت به مراتب ارزانتر از قیمت بازار آزاد به بخشی از تولید کنندگان و وارد کنندگان، با توجیه جلوگیری از افزایش هزینه‌های آن‌ها صورت می‌گیرد، باید توجه کنیم که در حال حاضر تقریباً هیچ کشوری فرآیند حمایت از تولید کنندگان را به صورت فروش دلار با قیمت ارزانتر از بازار آزاد انجام نمی‌دهد و به جای آن از روشهایی مانند کاهش نرخ مالیات و یا پرداخت جایزه‌ی صادراتی استفاده میشود که این روش‌ها معمولاً فساد اقتصادی به همراه ندارند و یا دست کم می‌توان گفت فساد اقتصادی بسیار کم‌تری نسبت به سیستم چند نرخی فروش ارز در پی دارند.
افزایش قیمت دلار و استفاده از تجربه‌ی موفق طرح هدفمندی
افزایش 20 درصدی قیمت رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی و اختصاص نیمی از درآمد حاصله برای افزایش یارانه‌ی نقدی خانوارها، ممکن است بتواند التهاب بازار ارز کشور را تا حد زیادی کاهش دهد. بدون تردید بخشی از برنامه‌ی حرکت به سمت بازار ارز تک نرخی و شفاف، افزایش قیمت رسمی (دولتی) فروش دلار و توقف فروش دلار به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد خواهد بود، درست مشابه برنامه‌ای که در چارچوب طرح هدفمندی، برای تک نرخی‌سازی آرد، سیمان و محصولات پتروشیمی و ... اجرا شد.
افزایش 20 درصدی قیمت رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی و اختصاص نیمی از درآمد حاصله برای افزایش یارانه‌ی نقدی خانوارها، ممکن است بتواند التهاب بازار ارز کشور را تا حد زیادی کاهش دهد. بدون تردید بخشی از برنامه‌ی حرکت به سمت بازار ارز تک نرخی و شفاف، افزایش قیمت رسمی (دولتی) فروش دلار و توقف فروش دلار به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد خواهد بود، درست مشابه برنامه‌ای که در چارچوب طرح هدفمندی، برای تک نرخی‌سازی آرد، سیمان و محصولات پتروشیمی و ... اجرا شد.
چنین تصمیمی خواهد توانست از یک طرف تقاضای دلار را کاهش دهد (به عنوان مثال تقاضای دلار برای مسافرت‌های خارجی را، به سبب گران شدن هزینه این مسافرت‌ها کاهش دهد) و از طرف دیگر تا حدی عرضه‌ی دلار را بالا ببرد (به عنوان مثال به دلیل افزایش درآمد فروش صنایع دستی ایرانی در بازارهای خارجی و در نتیجه افزایش تولید صنایع دستی صادراتی). به این ترتیب با کاهش شکاف عرضه و تقاضای دلار، شکاف قیمتی موجود بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد به نحو پایداری از میان خواهد رفت و التهاب بازار ارز به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
با این وجود، یکی از موانع مهم اجرای سیاست قیمتی از سوی دولت و بانک مرکزی، (به معنای افزایش قیمت رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی)، به احتمال نارضایتی‌های بخشی از شهروندان مربوط میشود. اما شاید بتوان برای افزایش رسمی قیمت دلار نیز راهکاری مشابه راهکار اجرا شده برای طرح هدفمندی پیشنهاد نمود. به این معنا که دولت و مجلس میتوانند قیمت دلار را در بودجه‌ی سال 1391 در حدود 20 درصد افزایش دهند و در مقابل نیمی از درآمد جدید حاصل از افزایش قیمت فروش دلارهای نفتی را به یارانه‌ی نقدی پرداختی به شهروندان بیفزایند.
به این ترتیب از یک سو به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی، توانایی رقابت تولید کنندگان و کارآفرینان ایرانی ارتقا مییابد؛ از سوی دیگر با به کارگیری مکانیزم آزمایش شده در چارچوب سیستم یارانه‌ی نقدی، همراهی حداکثری مردم با این طرح جلب خواهد شد و از سوی دیگر با جلوگیری از تزریق درآمد قابل توجه حاصل از افزایش قیمت دلار به بودجه‌ی دولت، از فربه شدن دولت و در نتیجه نحیف‌تر شدن بخش خصوصی جلوگیری خواهد شد.
علاوه بر تمامی این جنبههای مثبت، به طور قطع افزایش 20 درصدی قیمت فروش رسمی دلارهای نفتی، میتواند شکاف بالغ بر 50 درصدی موجود بین قیمت رسمی دلار در سیستم بانکی و قیمت دلار در بازار آزاد را از بین ببرد؛ اختلاف قیمتی که باعث میشود برخی افراد بتوانند با خرید دلار از سیستم بانکی و فروش آن در بازار آزاد، ظرف کم‌تر از یک ساعت به درآمد بادآورده‌ی قابل توجهی دست یابند.
کلام آخر
در پایان لازم به ذکر است که ارایه‌ی پیشنهاد یاد شده (افزایش 20 درصدی قیمت فروش دلارهای نفتی توسط دولت و اختصاص نیمی از درآمد حاصله برای افزایش میزان یارانه‌ی نقدی پرداختی به شهروندان)، صرفاً بر مبنای توجه به موفقیت سیستم پرداخت یارانه‌ی نقدی در جلب همراهی شهروندان با طرح هدفمندی مطرح شده است و در صورتی که تصمیم بر اجرای آن گرفته شود، به طور قطع لازم است تمامی تأثیرات جانبی آن به دقت مورد سنجش قرار گیرد.
در ضمن، همان‌طور که در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، شاهد همراهی مناسب شهروندان با هدف حذف ثروتهای بادآورده‌ی ناشی از وجود نظام چند نرخی کالاهایی مانند سیمان و آرد بودیم، بدون شک در صورت اجرای تصمیم‌های صحیح از سوی دولت و بانک مرکزی برای تک نرخی کردن بازار ارز کشور و جلوگیری از سوءاستفادههای کلان ناشی از وضعیت چند نرخی فعلی نیز، شهروندان ایرانی هم آن قدر درایت دارند که حتی اگر در کوتاه مدت هزینه هایی در قالب افزایش نسبی قیمت کالای وارداتی بر آن‌ها وارد شود، با دولت و بانک مرکزی همدل شوند و دست در دست دولت، شرایط را برای حرکت به سمت یک بازار ارز تک نرخی شفاف و به دور از سوءاستفادههای مالی و ثروتهای بادآورده، فراهم سازند.
*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد . منبع : برهان
